به نقل از «فارس»

حکم اعدام ۵ سارق خشن البرزی اجرا شد

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۸۱۳۹

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، دقایقی پیش در جمع اصحاب رسانه، با بیان اینکه صبح روز جاری حکم اعدام پنج محکوم پرونده سرقت‌های متعدد مسلحانه، خشن، مقرون به آزار و راهزنی در استان البرز و سایر نقاط کشور به اجرا درآمد در این باره، گفت: تشکیل این پرونده مربوط به زمانی است که گزارشی مبنی بر وقوع سرقت احشام به صورت مسلحانه واصل شد که موضوع با تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب نظرآباد در دستور کار ویژه دادگستری کل استان و پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سارقان غیربومی

رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات اولیه، پنج متهم پرونده در محل سکونت خود در یکی از استان‌های غربی کشور شناسایی و بازداشت شدند؛ در تحقیقات و بازجویی‌ها، مشخص شد این گروه علاوه بر چهارفقره سرقت مسلحانه احشام، مرتکب جرایم دیگری از جمله ۱۴ فقره سرقت مسلحانه با انواع سلاح‌های سرد و گرم از جمله «کلاشینکف» در استان‌های مختلف کشور از جمله سرقت از کامیون‌ها و تریلی‌های حامل تیرآهن و میلگرد در راه‌ها و جاده‌های کشور شده‌اند.

سرقت مسلحانه از دامداری‌ها

وی با تشریح شیوه ارتکاب سرقت احشام توسط این باند گفت: معمولا چند روز قبل از انجام سرقت، یکی از متهمان به محل دامداری مراجعه و به بهانه خرید دام، محل را ارزیابی و پس از چند روز با همدستان خود، شبانه به محل مراجعه و با بستن دست و پای مالک، نگهبان یا چوپان و تهدید با قمه و اسلحه گرم، اقدام به انتقال احشام به کامیون و سرقت آن‌ها می‌کردند.

وی اضافه کرد: این باند به قدری خشن بودند که هر موقع شخصی مقاومت می‌کرد وی را مورد ضرب و جرح شدید قرار می‌دادند به نحوی که در مواردی شکات را آن قدر می‌زدند که بی‌هوش شده و وقتی به هوش می‌آمدند اموال خود را به سرقت رفته می‌دیدند.

بریدن گوش یک کودک معلول

فاضلی هریکندی با اشاره به برخی افعال و اعمال خشن و بی‌رحمانه این گروه اضافه کرد: در برخی مواقع نیز که با مقاومت از جانب مالباخته روبه‌رو می‌شدند برای ایجاد رعب و وحشت در سایرین، در سه مورد گوش شکات را با قمه بریده‌اند؛ در یکی از سرقت‌های احشام، وقتی به سراغ فردی می‌روند که با دو فرزند معلولش از احشام مراقبت می‌کرد جهت ایجاد رعب و وحشت، گوش یکی از فرزندان دارای معلولیت ذهنی وی را می‌برند.

آدم ربایی و سرقت از رانندگان تریلی

رئیس کل دادگستری استان البرز در مورد نحوه و روش سرقت از رانندگان تریلی و کامیون دارای محموله در جاده‌ها نیز بیان کرد: سارقان معمولا این کامیون‌ها را از قبل زیر نظر می‌گرفتند و حتی در مسیر و در مواقعی که راننده در پلیس راه یا جایی که توقف کوتاه مدت می‌کرد سراغ وی رفته و سئوالاتی می‌پرسیدند تا متوجه شوند که آیا در مسیر قصد استراحت و توقف دارد یا خیر؟ تا در فرصت مناسب سراغ وی بروند.

وی ادامه داد: به هنگام شب به سراغ رانندگانی می‌رفتند که عمدتا محموله میلگرد یا تیرآهن داشتند و به قصد استراحت کنار جاده توقف می‌کردند و با ارزیابی محیط و در ساعات خلوت، با شکستن شیشه خودرو، پس از ورود به آن، اقدام به بستن دست و پا و چشم راننده کرده و با انتقال کامیون یا تریلی به محل دیگر، بار آن‌ها را تخلیه می‌کردند و راننده را پس از ضرب و جرح در بیابان رها کرده و متواری می‌شدند.

بریدن گوش یک راننده تریلی

فاضلی هریکندی متذکر شد: در یکی از موارد اعضای این گروه اقدام به بریدن گوش راننده‌ای کرده بودند که در مقابل اقدام به سرقت آن‌ها مقاومت کرده بود.

راهزنی با لباس مبدل پلیس

وی با اشاره به اینکه بخشی دیگر از اقدامات این گروه مربوط به سرقت با لباس مبدل مامورین پلیس بوده است متذکر شد: متهمان بعضا با معرفی خود به عنوان مامور با پوشش لباس ماموران و چراغ گردان، به بهانه کنترل مدارک، راننده را غافلگیر و سرقت را انجام می‌دادند.

ارتکاب جرم در زندان

رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص جرایم متعدد انجام شده توسط این باند یادآور شد: بررسی سوابق متهمان مشخص کرد برخی از آن‌ها دارای سابقه «سرقت مسلحانه»، «سرقت مقرون به آزار»، «خرید و فروش مواد مخدر» و «حمل اسلحه غیرمجاز» در سایر استان‌ها هستند همچنین دو نفر از متهمان در زندان و حین تحمل حبس نیز مرتکب چندین فقره جرم شده بودند.

وی با بیان اینکه حسب بررسی‌ها، ارتکاب سرقت‌های متعدد توسط این باند در استان‌های البرز، قم، همدان، مرکزی، لرستان و خوزستان به اثبات رسید تصریح کرد: پرونده این باند در دادگاه انقلاب کرج به اتهام «سرقت‌های باندی و مسلحانه منتهی به ناامن کردن راه‌ها و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و خسارت عمده به اموال مردم» مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بررسی همه ابعاد اتهامات و سرقت‌های انجام شده، دادگاه پنج متهم پرونده را به اعدام محکوم نمود و رای صادره به تایید دیوان عالی کشور رسید.

فاضلی هریکندی با اشاره به ابعاد پیچیده پرونده و وسعت اقدامات انجام شده در استان‌های مختلف کشور، متذکر شد: علی‌رغم رد فرجام خواهی متهمان و تایید رای، چند مرتبه دیگر هم درخواست اعاده دادرسی از سوی متهمان مطرح گردید که پس از بررسی و با رد درخواست آن‌ها از سوی دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی، حکم صادره سحرگاه امروز در ندامتگاه مرکزی کرج به مرحله اجرا درآمد.

وی تصریح کرد: دادگستری کل استان البرز با تشکیل قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان در برخورد با کسانی که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند هیچ مماشاتی ندارد و برخورد قاطع با استفاده از حداکثر ظرفیت‌های قانونی از سیاست‌های دادگستری کل استان البرز است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اعدام سرقت مسلحانه سارقان خشن اجرای حکم رئیس کل دادگستری استان البرز فاضلی هریکندی سرقت مسلحانه استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۸۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی؛ زمینه تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس!

تین نیوز

استرداد کلیه اموال و بدهی های بابک زنجانی، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات او از اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از قوه قضاییه، پرونده «بابک زنجانی» از پرونده های مهم و جنجالی قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی طی یک دهه گذشته بود.

پیگیری این پرونده با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه ازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد.

نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت.

احکام صادره برای پرونده «بابک زنجانی»

دی ماه سال ۱۳۹۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد. پس از بررسی گزارش های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای برای متهم صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام های بابک زنجانی: افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب بود.

۱) صدور حکم اعدام، رد مال و جزای نقدی برای بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید.

نهایتا در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد.

۲) تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور با قید تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت.

حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم علیه، کلیه اموال را مسترد کند می تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره مند شود.

در دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور این نکته آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».

پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور، توجه مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.

در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما باز هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل توجهی را معرفی کرد.

۳) تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با استرداد کلیه اموال و بدهی ها

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش های همه بخش های ذی ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تاکید کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به صورت دارایی های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.

بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

ارزش دارایی های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

به این نحو یکی دیگر از پرونده های قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت المال در اسفندماه ۱۴۰۲ به نتیجه رسید. 

از آنجا که استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید